يشير مفهوم الخدمة إلى إجراء أو سلسلة من الإجراءات التي يتخذها فرد أو منظمة لتقديم المساعدة أو المنفعة لفرد أو منظمة أخرى. يمكن أن تتخذ الخدمات أشكالًا عديدة ويمكن تقديمها في مجموعة متنوعة من الإعدادات ، كما هو الحال في الأعمال التجارية أو الحكومة أو سياق غير هادف للربح.
يمكن تصنيف الخدمات إلى فئتين رئيسيتين: السلع المهيمنة والخدمات المهيمنة. تتضمن الخدمات المهيمنة على السلع بيع منتج مادي ، مثل سيارة أو قطعة من المعدات ، إلى جانب مكون خدمة ، مثل الصيانة أو الإصلاح. من ناحية أخرى ، تتضمن الخدمات المسيطرة على الخدمة بيع خدمة غير ملموسة ، مثل الاستشارات أو التعليم.
تتمثل إحدى الخصائص الرئيسية للخدمات في أنها غير ملموسة ، مما يعني أنه لا يمكن رؤيتها أو لمسها أو الاحتفاظ بها. غالبًا ما يتم تقديم الخدمات في شكل أداء أو تجربة ، ويتم استهلاكها في نفس وقت إنتاجها. غالبًا ما تتطلب المشاركة النشطة من العميل ، الذي يلعب دورًا مهمًا في تشكيل تجربة الخدمة.
من الخصائص المهمة الأخرى للخدمات أنها غالبًا ما تكون مخصصة ومصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للعميل. الخدمات ليست منتجات موحدة يمكن إنتاجها بكميات كبيرة ، ولكنها تجارب فريدة تتشكل من خلال التفاعلات بين العميل ومقدم الخدمة.
يمكن تقديم الخدمات من قبل الأفراد أو الشركات أو الوكالات الحكومية. يمكن توفيرها على أساس الرسوم مقابل الخدمة أو كجزء من نموذج الاشتراك. يمكن تقديم الخدمات شخصيًا أو عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. يمكن أيضًا توفيرها عند الطلب أو كجزء من حزمة.
يشمل مفهوم الخدمة أيضًا فكرة جودة الخدمة. جودة الخدمة هي مقياس لمدى تلبية الخدمة لاحتياجات وتوقعات العميل. يمكن أن يتأثر بعوامل مثل مهارات ومعرفة مقدم الخدمة ، والبيئة المادية التي يتم فيها تقديم الخدمة ، والتواصل والتفاعلات بين العميل ومقدم الخدمة.
بشكل عام ، يعد مفهوم الخدمة مفهومًا واسعًا ومعقدًا يشمل العديد من الأشكال والإعدادات المختلفة. يمكن تقديم الخدمات من قبل الأفراد أو الشركات أو الوكالات الحكومية ، ويمكن تقديمها على أساس الرسوم مقابل الخدمة أو كجزء من نموذج الاشتراك. إنها غير ملموسة وغالبًا ما يتم تخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة للعميل. يمكن تقييم الخدمات بناءً على جودة الخدمة ، وهو مقياس لمدى تلبية الخدمة لاحتياجات العميل وتوقعاته. يعتبر مفهوم الخدمة مفهومًا مهمًا في الاقتصاد الحديث ويلعب دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات الأفراد والمنظمات.